أقرت فرنسا في بداية فبراير من 2010 قانونا جديدا لحماية حقوق الملكية الالكترونية, القانون الذي عارضه الكثيرين .. حيث ينص القانون على انه في حال اتهامك من قبل أي جهة بأنك تستعمل برامج مقرصنة و غير أصلية, فانه سيتم توجيه تحذير لك من قبل مزود خدمة الانترنت عبر البريد الالكتروني, وفي حال عدم التجاوب يرسل لك تحذير بالبريد المكتوب. أما الخطوة الثالثة فهي استدعائك لحضور محاكمة قد يحكم فيها القاضي بفصلك من الانترنت وحرمانك من خدمات الانترنت.
يرى الكثير من الخبراء إن هذا القانون قد يقلل الكثير من استخدام البرامج المقرصنة. ولكن بنفس الوقت يرون انه مجحف بعض الشيء فالاتهام قد يكون خاطئ, ويرون انه لا حق لإنذار أو إيقاع عقوبة إلا بعد التأكد من الجرم لا فقط الاتهام بالجرم. ثم إنهم أيضا يؤكدون قسوة العقوبة, ويرى البعض أنها قد تكون مستحيلة التطبيق, حيث يرى الكثير أن الانترنت أصبحت من الضروريات في حياتنا هذه الأيام, وحرمان شخص من حقه بالانترنت كحرمانه من الكهرباء.
فهل يا ترى سيكون هذا عقابا رادعا؟ وهل هو منطقي؟ و هل فعلا سيتحاشى الفرنسيون استخدام البرامج المقرصنة و سيصرفون مبالغا لشراء البرامج الأصلية لتحاشي عقوبة حرمان الانترنت.
الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة و الأردن تدرس تطبيق هذا القانون.

التعليقات (1)

RSS خاصية التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات

الإسم

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

أضف تعليق استعراض